درآمدزایی نوجوان محله رازی با کادرستی 
۳۵ سال خیرخواهی بانوی میانسال شهرک شهید رجایی 
نخستین زندان مستقل مشهد
در اواخر قاجار و در دوران ریاست برونیکوفسکی سوئدی، محبس نظمیه مشهد انباشته از مجرمانی بود که پرونده و حکم معلومی نداشتند.
در سال‌های پایانی قرن ۱۳خورشیدی، محبس نظمیه مشهد دیگر فقط یک بازداشتگاه موقت نیست. محبس نظمیه در این دوران بیشتر به انباری از انسان‌های بلاتکلیف، بیماران رو به موت و منتقدان سیاسی بدل شده است. از وضعیت اسفبار محبس نسوان هم نگوییم بهتر است که تنها در یک خبر از این محبس می‌توان به ماجرای خودکشی بانویی در چاه و گزارش از انفرادی‌های مخوفی مثل «حبس تاریک» اشاره کرد که همگی نشان می‌دهند ساختار زندان به جراحی اساسی نیاز دارد.
با آغاز دهه ۱۳۰۰ (ابتدای قرن۱۴ خورشیدی)، فشار مطبوعات، ورود دستگاه قضایی (عدلیه) و روی کار آمدن مدیرانی، چون یاور‌پاشاخان، ورق را برمی‌گرداند. بخش دوم این گزارش به بازخوانی روز‌های بحرانی محبس، سرگذشت زندانیان فراموش‌شده و تلاش‌ها برای تبدیل یک سیاه‌چال مرگ‌بار به ندامتگاهی باقاعده و دارای مریض‌خانه می‌پردازد.
اجاره ساختمان در خارج از نظمیه در پی افزایش شمار محبوسین
محبس نظمیه در سال‌های نخست پس از مشروطه، شرایط مطلوبی برای نگهداری از زندانیان ندارد. در بهمن‌ماه سال ۱۲۹۲خورشیدی، روزنامه بهار شرایط نگهداری از زندانیان را پیش می‌کشد. ظاهرا این ایام زندانیان سیاسی زیاد شده‌اند و محبس نظمیه دیگر گنجایش ندارد. این جریده برای نخستین بار پیشنهاد می‌کند که محلی در خارج نظمیه برای میزبانی از زندانیان فراهم شود و شاید همین پیشنهاد است که زندان را به مکانی اجاره‌ای در شهر انتقال می‌دهد.
در خبر دیگر، همین روزنامه از سیاه‌چالی با نزدیک به صد محبوس پرده برمی‌دارد که از شدت تراکم و تعفن، بیماری در آن شایع شده است و هر هفته قربانی می‌گیرد. انتقال ناخوش‌ها به دارالشفای حضرتی نیز فرجی ندارد؛ چنان‌که مشهدی جمشید تبریزی (یکی از مطلعان یا به احتمال یکی از دربندان) در نامه‌ای سوزناک به روزنامه می‌نویسد: «چگونه مریضی محبوس، شب‌هنگام در تمنای جرعه‌ای آب فریاد می‌زند و تا بامداد تشنه‌کام جان می‌سپارد، بی‌آنکه پیکرش را تا ظهر فردا از میان دیگر بیماران خارج کنند.»
در مردادماه ۱۳۰۱ جراید ادعا می‌کنند که محبس از عواید محکمه غیرقانونی تأمین می‌شود که نظمیه برپا کرده بود و شرایط سختی برای زندانیان فراهم است. در آذر ۱۲۹۹ خورشیدی، والی خراسان به سبب افزایش محبوسین سیاسی و تنگی جا، ناچار به اجاره ساختمانی در خارج از نظمیه می‌شود.
در مرداد ۱۳۰۰ خورشیدی هم خبرنگار روزنامه بهار به‌سختی از مسیو برونیکوفسکی (رئیس نظمیه مشهد در آن دوران) اجازه می‌گیرد و از محبس بازدید می‌کند. او پس از بازدید چنین می‌نویسد: «یک فضای سیصد ذرعی با شش اتاق که با حصیر مفروش شده و در هر یک پنج نفر نشسته‌اند، ولی در یکی از اطاق‌های بزرگ حدود صد نفر هستند و گاه تا یک سال و نیم در انتظار عدلیه بلاتکلیف مانده‌اند؛ تا جایی که به تعبیر او، در حیاط محبس حتی گل‌های سرخ هم از شدت غم پژمرده و زرد شده‌اند.»
ناگفته نماند که در این میانه، اگرچه تأسیس مطبی با پنج تخت به طبابت بقراط‌الملک (ارسطو خان ضیایی معروف به بقراط‌الملک پزشک ارشد زندان مشهد) کورسوی امیدی را برای بهبود وضعیت زندان روشن می‌کند، اما ورق به نفع محبس نظمیه وقتی برمی‌گردد که یاور پاشاخان مدیریت این مکان را بر عهده می‌گیرد؛ این اتفاق در شهریور ۱۳۰۱ خورشیدی و با آغاز نوسازی‌های کالبدی رخ می‌دهد.
در این دوران، ساختمان کهنه با آهک و گل سفید ضدعفونی می‌شود. کف اتاق‌ها را نیم ذرع بالا می‌آورند تا رطوبت برچیده شود. حوضی بزرگ پاکیزه ساخته و برای نخستین بار در‌های آهنی و پنجره‌های نو نصب می‌شود. مهم‌تر از دگرگونی بنا، اما تفکیک انسانی محبوسین است؛ برای این مهم، طبقات بر پایه درجات تقصیر، جدا می‌شوند و مرز روشنی میان «مقصرین جانی» و «غیرجانی» پدید می‌آید.
در ادامه هم با برپایی مریض‌خانه‌ای اختصاصی در طبقه بالا، بیماران درمان می‌شوند و تغذیه و حفظ‌الصحه چنان سامانی می‌یابد که روزنامه بهار می‌نویسد: «رفتار با محبوسین به‌قدری انسانی شده که دیگر مایل به خروج از محبس نیستند.» بدین‌سان، محبس نظمیه مشهد ظرف یک دهه از سیاه‌چالی مرگ‌بار به ندامتگاهی منظم بدل می‌شود.
بهبود منهای بند نسوان
محبس نظمیه روز‌های بهبود را تجربه می‌کند، اما این موضوع شامل بند نسوان نمی‌شود؛ گزارش خبرنگار روزنامه بهار در اوایل سال ۱۳۰۱ از درون زندان زنان، وضعیت این محل را چنین توصیف می‌کند: «محوطه‌ای کوچک با سه اتاق خفه. یک اتاق به انبار لباس‌های زمستانی آژان‌ها اختصاص دارد. در اتاق دیگر ۱۰ زن بدکاره با بیماری مسری از قوچان همراه با یک کودک خردسال نگهداری می‌شوند و در اتاق دیگر هشت زن بلاتکلیف زندانی هستند. هیچ فضای تفریحی یا کارگاهی هم برای آنها وجود ندارد.»
بلاتکلیفی طولانی و معطلی در عدلیه، وضعیت روحی زندانیان را به بحران می‌کشاند؛ تا جایی که زنی به نام «زینب» از شدت ناامیدی تصمیم می‌گیرد خود را درون چاه آب زندان بیندازد، اما نگهبانان مانع می‌شوند. روزنامه بهار با انتقاد شدید از معطلی پرونده‌ها در عدلیه می‌نویسد: «چرا زن‌ها باید مدت‌ها در حبس بمانند؟» مطبوعات حتی پیشنهاد می‌کنند دولت به‌جای پرداخت اجاره‌بهای سنگین ساختمان نظمیه، ساختمانی استاندارد بسازد و از رئیس اروپایی نظمیه می‌خواهند هرچه زودتر تکلیف این زنان را روشن کند.
حبس تاریک برای سیاسی‌ها!
اسناد مطبوعاتی اواخر دوره قاجار در مشهد، از بخشی مخوف در نظمیه به نام «حبس تاریک» (یا دوستاق‌خانه) پرده برمی‌دارند؛ مکانی که نه برای بزهکاران عادی، بلکه به‌عنوان ابزاری جهت شکنجه روانی و سرکوب منتقدان سیاسی و مذهبی استفاده می‌شود. براساس این گزارش‌ها، حبس افراد اغلب بدون حکم قضایی و صرفا بر پایه نفوذ بیگانگان یا حدس و گمان بازجویان صورت می‌گیرد. در یک نمونه، «شیخ علی‌اکبر تربتی (خراسانی)» نایب‌سرکشیک به گزارش «علی‌اف (مأمور نظمیه)» به بهانه اعتراض به دولت انگلیس بازداشت و تبعید می‌شوند.
نظمیه برای تشدید فشار، او را به «دوستاق‌خانه» منتقل می‌کند و بیش از پنج ماه در بلاتکلیفی نگه می‌دارد تا جایی که حضور شخصیت‌هایی، چون شیخ‌حسین یزدی در نظمیه برای دلجویی از او، به اقدامی نمادین و اعتراضی علیه این رویه بدل می‌شود. همچنین در ۱۴ خرداد ۱۲۹۹، پرونده انتشار شب‌نامه‌های پلی‌کپی (ژلاتینی) نشان می‌دهد که بازجویان نظمیه حتی بدون اخذ اعتراف، حبس فردی به نام «میرزا عبدالقدیر سبزواری» را صرفا با تکیه بر «ظن مستنطق» به حبس تاریک تبدیل می‌کنند.
این شواهد اثبات می‌کند که «حبس تاریک» نظمیه مشهد، کانون نقض آشکار حقوق اولیه متهمان است؛ جایی که افراد به دلیل سوءظن بازجو یا دخالت‌های کنسولی، ماه‌ها در سیاه‌چال بلاتکلیف می‌مانند و تنها با پیگیری جراید و میانجی‌گری چهره‌های سرشناس امکان رهایی می‌یابند.
ورود عدلیه و تشکیل نخستین پرونده‌ها!
یکی دیگر از مشکلات بزرگ زندانیان و حتی زندانبان‌ها در این ایام این است که خبری از مدت معلوم برای زندانی شدن نیست. هر کس گذرش به محبس می‌افتد، هیچ راه نجاتی ندارد. در نبود عدلیه درست و درمان و پرونده معلوم، آنها در حبس می‌مانند تا زمانی که دادشان دربیاید یا فضای آلوده و بیمارپرور محبس آنها را هم گرفتار کند. مسئله پرونده‌های حل‌نشده و بر زمین مانده و حبس‌های بی‌حساب‌وکتاب حتی داد مطبوعات را هم درمی‌آورد. روزنامه بهار به این مسئله در گزارشی که از زندان تهیه می‌کند اشاره دارد.
این جریده می‌نویسد: «مگر بهتر از این است که یک سال و نیم بدون محاکمه و رسیدگی عدلیه یک عده مقصر یا غیرمقصر در محبس با این حالت بمانند؟» بهار ادامه می‌دهد: «دوام حبس محبوسین به‌واسطه عدم رسیدگی اداره عدلیه خیلی تأسف‌آور و رقت‌انگیز است.» این جریده از مسیو برونیکوفسکی رئیس اروپایی نظمیه می‌خواهد بر حسب ادای وظیفه تکلیف محبوسین را روشن کند.
نخستین گام در این رابطه، براساس گزارش این جریده، در مهرماه ۱۲۹۶ خورشیدی برداشته می‌شود؛ جایی که رئیس نظمیه و مدعی‌العموم عدلیه تفاهم می‌کنند روزانه سه تا چهار محبوس را بازجویی کنند تا افراد بی‌تقصیر آزاد شوند و هزینه گزاف نگهداری آنان از دوش دولت برداشته شود. نخستین پرونده‌های زندانیان ظاهرا در این نقطه از زمان شکل می‌گیرد تا بالاخره مجرمان دارای پرونده‌ای شوند که جرم، حکم و مدت حبسشان معلوم باشد.
با وجود این، کُندی دادرسی‌ها ادامه دارد و سلامت زندانیان را تهدید می‌کند. جریده فکر آزاد در ۱۹ آذر ۱۳۰۱ خورشیدی تظلم‌خواهی برای آزادی جوانی به نام «عبدالغفور خیاط» را منتشر می‌کند که ۹ ماه بدون اثبات جرم در بند مانده و شکمش دچار آماس (تورمی که بر اثر واکنش دفاع موضعی بدن در مقابل عامل بیماری‌زا پدید می‌آید) خطرناک شده است؛ روزنامه با تکیه بر وجدان عمومی، از امیر لشکر شرق می‌خواهد بر مادر پیر او ترحم کرده و آزادش کند.
در نامه دیگری، عده‌ای از افراد سرشناس به مجلس شورای ملی و ریاست وزرا و امیر لشکر شرق نامه می‌نویسند و خواستار خلاصی عبدالقدیر خان سبزواری- که توضیح حبس او در چند سطر بالا آمده-می‌شوند. در ادامه این خبر، این جریده ابراز امیدواری می‌کند محبوسینی که بدون ارتکاب جنایت و خلاف مدت‌هاست در حبس هستند آزاد شوند.
فشار‌ها سرانجام به مداخله رسمی حاکمیت می‌انجامد. جریده فکر آزاد در ۲۱ دی‌ماه همین سال گزارش می‌دهد که کفیل ایالت خراسان به نظمیه دستور داده صورت کامل اسامی، مدت بازداشت و نوع تقصیر محبوسان را بفرستد. نظمیه با برپایی کمیسیونی ویژه، تکمیل پرونده‌ها را آغاز می‌کند؛ هرچند نظارت سایر قوا پابرجاست، چنان‌که آزادی سارقی به نام «شیردل» به دلیل فقدان ضامن معتبر با مخالفت ژاندارمری لغو می‌شود و به بند بازمی‌گردد.
جریده دیگری ماجرای دستگیری زن و مردی (علی‌اکبر) را در بازارچه سراب گزارش می‌کند که پس از اقرار در شعبه اول نظمیه، زن به «محبس نسوان» و مرد به «محبس عمومی» فرستاده می‌شوند. این اخبار مستند نشان می‌دهند که چگونه فشار‌های مالی، بیماری و افشاگری جراید، نظمیه را ناچار به تشکیل کمیسیون و ورود عدلیه برای غربالگری زندانیان می‌کند تا زین پس زندان جای بهتری برای زندانیان شود.
* این گزارش سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ در شماره ۴۸۸۱ روزنامه شهرآرا صفحه تاریخ و هویت چاپ شده است.
لینک کوتاه
آوا و نمــــــای شهر
